الحكومة السعودية تتحمل 60% من الرواتب في الشركات المتأثرة بالكورونا
يوم الجمعة الموافق 3 إبريل - أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا بتحمل الحكومة، وذلك من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين، وذلك في المنشآت المتأثرة من التداعيات الحالية جرّاء تفشي فيروس كورونا المستجد.
،حيث أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن الأمر يقتضي استثناء العاملين السعوديين في هذه المنشآت، من المواد الثامنة، و العاشرة، والرابعة عشر، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي، أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات لمدة 3 أشهر، بحد أقصى 9 آلاف ريال شهريًا، بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.
وأكد وزير المالية السعودي و رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، محمد بن عبدالله الجدعان، أن آلية الدعم ستكون بموجب الشروط المنصوص عليها في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، للمنشآت المشمولة بالأمر الملكي الكريم، حيث تغطي نسبة 100% من السعوديين العاملين في المنشآت التي لديها 5 عاملين سعوديين أو أقل، وتصل حتى 70% من السعوديين العاملين في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها 5 عُمّال، مع إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين وفق الأمر الملكي، ولا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض.
وكما أوضح أن عدد المؤهلين للاستفادة من التعويض يتجاوز (مليوناً ومئتي ألف) عامل سعودي، ويبدأ التقديم على التعويض خلال شهر أبريل الحالي، وسيكون الصرف اعتبارًا من أول يوم عمل في شهر مايو 2020، وذلك لتغطية أجر شهر أبريل، وذلك للعاملين السعوديين في جميع منشآت القطاع الخاص التي تعذر عليها دفع أجور العاملين السعوديين لديها، وذلك بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.
واشترط الأمر الملكي أن تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها وفق الأمر الملكي الكريم، فور توقف التعويض، كما تلتزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال، السعوديين وغير السعوديين، غير المشمولين بهذا التعويض.
وأشار وزير المالية إلى أن المستفيدين من نظام من الموظفين السعوديين وفق الأمر الملكي الكريم، يسري بشأنهم أيضاً ما أقرته مؤسسة النقد العربي السعودي من حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة آثار جائحة «كورونا»، للحد من التأثير على الأنشطة الاقتصادية، ومنها تأجيل الأقساط المستحقة للمنتجات التمويلية دون كلفة أو رسوم إضافية لمدة 3 أشهر.
وفوض الأمر الملكي، لجنة من عدة جهات بوضع ضوابط ومعايير لاستفادة منشآت القطاع الخاص من هذه الإجراءات والرفع بمقترح تمديد المدة بما يتجاوز 3 أشهر للمنشآت الأكثر تأثراً وحسب تطورات الأزمة.